تم إنفاق 44٪ من الديون الجديدة في فرنسا منذ عام 2017 على المعاشات التقاعدية ، والنظام مفلس. ومع ذلك ، فإن كلا من اليسار المتطرف واليمين المتطرف الفرنسي يؤيدون خفض سن التقاعد. نظرا لأن فرنسا لديها أغلبية في البرلمان ، والأسواق لن تقبل المزيد من الديون ، فإن فرنسا تتجه إلى أزمة ديون.