أحد أكبر المخاوف هو أن انخفاض التضخم في جانب الخدمات يبدو أنه يتوقف عند مستويات أعلى بكثير من تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من أنه ليس أعلى بكثير مما رأيناه قبل GFC ، إلا أنه لا يقترن بانخفاض تضخم السلع كما كان في ذلك الوقت.