قام مكتب بيرو بتسوق هذه القضية إلى ثلاث هيئات محلفين كبرى. لن يوجه أي منهم اتهامات بارتكاب جناية. لذلك تم رفع القضية كجنحة. رفضت هيئة المحلفين بالإجماع حتى ذلك.