وصم الأفراد بأنهم "إرهابيون مخدرون" دون دليل فقط لفتح باب القوة القاتلة ليس سياسة مشروعة—بل هو خيال خطير. إنه يتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة، ويمزق الحدود الدستورية، ويدفع أمريكا نحو حرب خارجية أخرى غير ضرورية. يجب أن تستند قراراتنا الأمنية الوطنية إلى حقائق وتخضع للقانون، وليس على التمثيل السياسي. أي شيء أقل من ذلك يعرض قيمنا وجنودنا للخطر.