حظر حكومي شامل على المقاولين الحكوميين الذين يستخدمون خدمات التوظيف إلى الخارج سيقطع شوطا طويلا في حل مشكلة التعاقد الخارجي (3.5 مليون وظيفة). بالإضافة إلى ذلك، إذا كان من الممكن للشركات الانضمام إلى الحكومة في هذا الشرط داخليا ومع شركاء تجاريين (مقابل إعفاءات ضريبية)، فإن الممارسة ستنتهي بسرعة كبيرة.